به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

زلزله‌زدگان ارسباران از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی محروم شده‌اند

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۵۸۳۸۸

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان؛و به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده اهر و هریس، بیت‌الله عبدالهی خطاب به رئیس‌جمهور اظهار کرد: مردم زلزله‌زده سال 91 ارسباران خواهان اجرای بنده "د" تبصره 13قانون بودجه 96 و تأمین بار مالی آن از محل بند "م" ماده 28 قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستند؛ زلزله‌زدگان ارسباران به علت عدم اجرای قانون با قطع یارانه خود با یارانه ناچیزی مواجه و دریافت هرگونه تسهیلات بانکی محروم شده‌اند؛ آقای رئیس‌جمهور، سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی، زلزله‌زدگان ارسباران را دریابید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، افزود: آقای رئیس‌جمهور از حضرت‌عالی برای یک‌بار هم که شده می‌خواهیم هرگونه ارتقاء، انتصاب و پرداختی به مدیران و روسای کارکنان دولت را به تولید و اشتغال و صادرات گره بزنید و به استان‌ها در زمینه ارائه تسهیلات بانکی اشتغال و تولید اختیارات بیشتری بدهید و از هرگونه تمرکزگرایی در این زمینه که سم مهلک است خودداری فرمایید.

وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور می‌توان در عرض دو ماه تمامی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که مانع اشتغال و سرمایه‌گذاری تولید است را جمع‌آوری نموده و اصلاح کرد؛ سرمایه‌گذاری تنها تزریق وام و پول به جامعه نیست، پرداخت تسهیلات یک‌راه است؛ بیکاری به بحران رسیده و 80 درصد مراجعین به نمایندگان بیکاران تحصیل‌کرده و فقرا می‌باشند که کار و اشتغال ندارند.

غول سیستم اداری تمام اعتبارات را می‌بلعد

عبداللهی افزود: آقای رئیس‌جمهور دهه فجر فرا می‌رسد؛کدام پروژه‌های عمرانی در شهرستان‌های اهر و هریس بهره‌برداری می‌شود؛ سیستم اداری کشور غولی است که تمام اعتبار و درآمد کشور را می‌بلعد و آن‌وقت دولت حتی برای کوچک‌ترین کارهای عمرانی مثل تعمیرات مدارس و تأمین آب و برق و گاز مدارس مشکل داشته و حتی برای نگه‌داری پروژه‌های عمرانی اعتبار ندارد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد:فرهنگیان بازنشسته خواهان عدالت در پرداختی‌ها هستند و عملی ساختن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از آرزوهای آنان می‌باشد.

وی افزود: راه‌آهن تبریز هریس درخواست به‌حق مردم هریس و ارسباران می‌باشد؛ معادن غنی مس و طلا برای استخراج و توسعه صنایع معدنی نیاز جدی به این راه دارد.

عبداللهی با انتقاد از اینکه راه تبریز- هریس -اهر 22 سال است در حال اجرا است، افزود: وزارت راه و شهرسازی توانایی تکمیل این راه‌آهن را دارد اما چرا تکمیل راه را جدی نمی‌گیرد. چرا مردم منطقه هر روز شاهد قتل فرزندان خود در این راه هستند، درخواست دارم از این راه بازدید کنند و از نزدیک ناله‌های مردمی که این راه آن‌ها را عزادار کرده است را بشنوند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس،گفت: نمایندگان محترم وقت آن رسیده است که به‌جای مردم به مفسدین و غارتگران بیت‌المال فشار آورد، سیستم اجرایی کشور را کوچک کنیم تا هزینه‌ها کاهش یابد، جلوی دزدی‌ها در سیستم‌های مختلف اداری کشور را بگیریم تا هزاران میلیارد دزدی نشود.

لزوم جلوگیری از سفرها و سمینارهای هزینه‌بر

وی بابیان اینکه باید از سفرهای خارجی بی‌مورد کاسته شود، گفت: سمینارهایی که هزینه‌بر است تشکیل نشود؛ چرا وقتی‌که کم می‌آوریم یارانه مردم را قطع می‌کنیم؛ چرا فقط بلدیم قیمت بنزین را افزایش دهیم.

بیت‌الله عبداللهی با اشاره به حوزه انتخابیه، افزود: از وزارت کشور انتظار داریم نسبت به ایجاد بخش جدید در شهرستان اهر و تبدیل روستای آرباطان به شهر بر اساس پیشنهاد استانداری اقدام نماید.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزارت نیرو گفت: اگر در ایجاد سدهای ایثار و کج رود اهر و سد آزرا هریس کوتاهی کنید به مردم این شهر خیانت کرده و آن‌ها را در آینده با بحران آب شرب و کشاورزی مواجه خواهید کرد.

انتهای پیام/پ

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۵۸۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/